قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین دولتین ایران و آلمان

 

‌اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس مملکت آلمان نظر به اینکه مایل هستند روابط اقتصادی بین دولتین را بر طبق عهدنامه مودت مورخ امروز تحکیم‌ نمایند به عقد قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی تصمیم نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را معین نمودند.

 

‌اعلیحضرت شاهنشاه ایران.
‌جناب مستطاب اجل آقای میرزا محمدعلی‌خان فرزین کفیل وزارت امور خارجه.

 

‌رییس مملکت آلمان.
‌آقای فریدریک ورنر گراف‌فن‌درشولنبورگ وزیر مختار و ایلچی مخصوص آلمان در تهران.

 

‌مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند.

 

‌ماده اول

از محصولات طبیعی یا صنعتی آلمان در ورود به ایران حقوق گمرکی و کئیفیسیان و سورتاکس یا هیچ قسم عوارض ورودی دیگری زیادتر یا‌غیر از آنچه از محصولات متشابه دولتی که نسبت به آن در این قسمت معامله دولت کامله‌الوداد می‌شود دریافت می‌گردد اخذ نخواهد شد.

 

‌از محصولات طبیعی یا صنعتی آلمان در موقع خروج از آلمان به ایران هیچگونه حقوق گمرکی و عوارض خروجی دیگری زیادتر یا غیر از آنچه که از‌امتعه متشابه در موقع خروج به مقصد مملکتی که نسبت به آن در این قسمت معامله دولت کامله‌الوداد می‌شود دریافت می‌گردد یا دریافت خواهد‌ گردید اخذ نخواهد شد.

 

‌ماده دوم

محصولات طبیعی یا صنعتی ایران در موقع ورود به آلمان مورد ادای هیچگونه حق گمرکی و کئیفیسیان و سورتاکس یا هر قسم عوارض‌ ورودی دیگری زیادتر یا غیر از آنچه از امتعه متشابه مملکتی که نسبت به آن در این قسمت معامله دولت کامله‌الوداد می‌شود دریافت می‌گردد یا دریافت‌ خواهد گردید واقع نخواهد شد.

 

‌محصولات طبیعی یا صنعتی ایران در موقع صدور از ایران به آلمان مورد ادای هیچگونه حق گمرکی و هیچ قسم عوارض خروجی دیگری زیادتر یا غیر‌از حقوق گمرکی و مالیاتهای خروجی که از امتعه متشابه در موقع صدور به مملکتی که در این قسمت از معامله دولت کامله‌الوداد بهره‌مند می‌شود‌ دریافت می‌گردد یا دریافت خواهد گردید واقع نخواهد شد.

 

‌ماده سوم

امتعه هر یک از طرفین متعاهدین که موافق قاعده به خاک طرف دیگر وارد گردیده و از آنها حقوق و مالیاتهای ورودی که به موجب قوانین و‌نظامات برای امتعه خارجه مقرر گردیده است دریافت شده باشد پس از آن به هیچ وجه مورد رفتاری مادون معامله که نسبت به محصولات طبیعی یا‌ صنعتی متشابه مملکت ثالث دیگری به عمل می‌آید واقع نخواهد گردید.

 

‌ماده چهارم

راجع به کلیه ترتیبات مربوطه به اخذ حقوق گمرکی و ضمانت و هر گونه مراسم دیگری راجع به ورود و خروج مال‌التجاره هر یک از‌طرفین متعاهدین متقبل می‌گردد طرف دیگر را از معامله‌ای که در این مسئله با دولت کامله‌الوداد می‌شود برخوردار سازد.

 

‌ماده پنجم

هر گاه مبدأ یک مال‌التجاره مورد شک و شبهه واقع شود ادارات گمرکی هر یک از طرفین متعاهدین می‌توانند تا درجه‌ای که لازم بدانند‌ ارائه تصدیق‌نامه‌های مبدأ را تقاضا نمایند این تصدیقنامه‌ها از طرف ادارات گمرکی یا از طرف سایر مقامات صالحه مملکتی که مال‌التجاره از آنجا صادر‌گردیده داده می‌شود طرفین متعاهدین صورت این ادارات و تغییراتی را که در این صورت به عمل آید به یکدیگر ابلاغ خواهند نمود. اگر تصدیقنامه‌های‌ مبدأ را یکی از ادارات گمرکی صادر ننموده باشد دولتی که مال‌التجاره به مملکت آن حمل شده ممکن است تقاضا نماید که تصدیقنامه‌های مبدأ را‌ ادارات گمرکی مملکتی که مال‌التجاره از آنجا صادر گردیده تصدیق نماید.

 

‌تصدیقنامه‌های مبدأ ممکن است هم به زبان مملکت مقصد و هم به زبان مملکتی که مال‌التجاره از آنجا صادر گردیده نوشته شود در صورت اخیر دفاتر‌گمرکی مملکت مقصد می‌توانند ترجمه فرانسه تصدیقنامه را تقاضا نمایند.

 

مال‌التجاره‌هایی که از خارجه به یکی از مملکتین وارد شده و در آنجا تغییر‌شکل داده یا از لحاظ صنعتی تکمیل شده باشد مثل امتعه همان مملکت محسوب خواهد شد.

 

‌ماده ششم

طرفین متعاهدین راجع به مبادله مال‌التجاره بین مملکتین به هیچ وجه منع یا تحدید واردات یا صادرات اقدام نخواهند نمود به استثنای‌ ممنوعیتها یا تحدیداتی که در موارد ذیل به عمل می‌آید به شرط آنکه ممنوعیتها یا تحدیدات مذکوره به نحوی اعمال نگردد که وسیله تبعیض‌ بلامجوزی نسبت به آنها گردیده یا نسبت به مال‌التجاره آنها باطناً تحدیداتی را موجب گردد.

 

۱- ممنوعیتها یا تحدیدات مربوطه به امنیت عمومی.
۲- ممنوعیتها یا تحدیداتی که جهات اخلاقی یا نوع‌پروری آنها را الزام می‌نماید.
۳- ممنوعیتها یا تحدیدات مربوط به تجارت اسلحه و ذخایر و مهمات جنگی و یا در موارد استثنایی آنچه که به کار جنگ بخورد.
۴- ممنوعیتها یا تحدیداتی که به ملاحظه حفظ صحت عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفیلی موذیه لازم‌ می‌شود
۵- ممنوعیتها یا تحدیدات صادرات که منظور از آن حفظ ذخائر مستظرفه ملی یا آثار عتیقه و یا تاریخی باشد.
۶- ممنوعیتها یا تحدیدات شامل طلا و نقره و مسکوکات و اسکناس و اوراق بهادار.
۷- ممنوعیتها یا تحدیداتی که به موجب آن محصولات خارجه نیز مشمول رژیمی باشند که در داخله مملکت راجع به تولید و تجارت و حمل و نقل‌و مصرف محصولات متشابه ملی برقرار است.
۸- ممنوعیتها یا تحدیدات معموله نسبت به امتعه‌ای که تولید یا تجارت آنها در داخله مملکت موضوع انحصار دولتی یا انحصارات واقعه در تحت‌ نظارت دولت بوده و خواهد بود.
۹- ممنوعیتها یا تحدیداتی که غرض از آن حفظ منافع حیاتی مملکت در مواقع فوق‌العاده و غیر طبیعی باشد. هر گاه این قبیل اقدامات اتخاذ شود باید‌ قسمی اجراء گردد که بالنتیجه هیچگونه تبعیض بلامجوزی به ضرر طرف متعاهد دیگر به عمل نیاید دوام اقدامات مزبوره تا وقتی است که علل یا‌کیفیاتی که سبب آنها بوده باقی باشد.

 

‌ماده هفتم

طرفین متعاهدین حق ترانزیت آزاد از خاک خود به یکدیگر می‌دهند. مواردی را که ذیلاً اسم برده شده ممکن است مستثنی نمود به شرط‌ آنکه موارد مذکوره شامل تمام ممالک یا شامل ممالکی گردد که دارای وضعیت متشابهی باشند:

 

‌الف – به علتی که مربوط به امنیت عمومی باشد.
ب – به جهات مربوطه به انتظامات صحی یا برای حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و حشرات طفیلی.
پ – برای تجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنگی و در موارد استثنایی هر چه که به کار جنگ بخورد.

 

طرفین متعاهدین متعهد می‌گردند که از بابت ترانزیت حقوقی دریافت نمایند معذلک از بابت حمل و نقل‌هایی که به طور ترانزیت به عمل می‌آید ممکن‌ است فقط به جهت مخارج نظارت و تفتیش که این ترانزیت الزام می‌نماید عوارض اخذ گردد.

 

‌این مقررات هم شامل مال‌التجاره‌هایی می‌باشد که به طور ترانزیت مستقیم حمل می‌گردد و هم شامل مال‌التجاره‌هایی است که از کشتی به کشتی دیگر‌نقل یا از نو بسته می‌شود و یا در موقع ترانزیت در انبار گذاشته می‌شود.

 

‌ماده هشتم
مقررات این قرارداد شامل موارد ذیل نخواهد بود:
1 – مساعدتهای مخصوصی که یکی از طرفین متعاهدین به ممالک مجاور خود برای تسهیل تجارت سرحدی در قسمتی از خاک واقعه در طرفین‌سرحد نموده یا خواهند نمود.
2 – تعهداتی که هر یک از طرفین به موجب اتحاد گمرکی نموده یا خواهند نمود.

 

‌ماده نهم

طرفین متعاهدین نسبت به مسطوره‌جات و نمونه‌ها مقررات قرارداد بین‌المللی سوم نوامبر ۱۹۲۳ امضا شده در ژنو را راجع به تسهیل مراسم‌ گمرکی اجراء خواهند نمود.

 

‌مهلت حمل مجدد اشیاء مزبوره دوازده ماه خواهد بود.

 

‌ماده دهم

نسبت به کشتی‌های آلمانی و محمولات آنها در ایران و نسبت به کشتی‌های ایرانی و محمولات آنها در آلمان همان قسم که نسبت به‌کشتیهای خود آن مملکت و محمولات آنها رفتار می‌شود رفتار خواهد شد و معامله‌ای که درباره آنها همیشه می‌شود به هیچ وجه مادون رفتاری نخواهد بود که نسبت‌ به کشتیها و محمولات مملکت دیگری می‌شود. هیچگونه حقی بابت تعیین ظرفیت کشتی و ترانزیت و کانال و بندر و راهنمایی و فانوس دریایی و قرنطینه یا حقوق و عوارض متشابه یا متجانس‌ دیگری به هر اسمی که باشد در آبهای ساحلی یکی از طرفین از کشتی‌های طرف دیگر به اسم یا به نفع دولت و مستخدمین دولتی و اشخاص متفرقه و‌شرکت‌ها یا مؤسسات دیگر اخذ نخواهد شد مگر اینکه در تحت همان شرائط از کشتی‌های خود آن مملکت نیز اخذ گردد این رفتار متساوی نسبت به‌ کشتی‌های طرفین از هر نقطه‌ای که وارد شوند و مقصد آنها هر جا باشد مجری خواهد گردید.

 

‌مقررات فوق شامل طرز معامله مخصوصی که یکی از طرفین متعاهدین در مورد کشتی‌های صیادی معمول می‌دارد و همچنین شامل واردات ماهی که‌ از طرف مستخدمین کشتی‌های خود آن مملکت صید گردیده و به خاک آن حمل می‌شود نخواهد بود.

 

‌همچنین مقررات مزبور شامل کاپوتاژ که ترتیب آن از مختصات قوانین مملکتی است نخواهد بود. معذلک راجع به کاپوتاژ هر یک از طرفین متعاهدین‌ برای کشتی‌های خود حق کلیه مساعدتها و مزایایی را خواهد داشت که طرف دیگر در این قسمت برای مملکت ثالثی ملحوظ نموده یا در آتیه بنماید به‌شرط آنکه طرف مزبور در خاک خود نسبت به کشتی‌های طرف دیگر همان مساعدتها و مزایا را ملحوظ بدارد.

 

‌موارد ذیل کاپوتاژ محسوب نمی‌شود:

 

۱- حرکت کشتی‌ها بین یک بندر و بندر دیگر خواه برای پیاده کردن مسافرین یا خالی کردن تمام یا قسمتی از بارهای وارده از خارجه و خواه برای سوار‌کردن مسافرین یا بارگیری تمام یا قسمتی از بارهایی که به خارجه حمل می‌شود.

 

۲- حمل مسافرینی که دارای بلیط‌های مستقیمی باشند که در خارجه یا به قصد خارجه داده شده باشد از یک بندر به بندر دیگر و حمل مال‌التجاره‌هایی‌ که با بارنامه‌های مستقیمی که در خارجه یا به قصد خارجه داده شده باشد حمل به کشتی می‌شود.

 

‌ماده یازدهم

در صورت غرق کشتی یا وارد شدن آسیبی در دریا یا توقف اجباری آن هر یک از طرفین متعاهدین باید نسبت به کشتی‌های طرف متعاهد‌ دیگر اعم از اینکه کشتی‌های مزبوره متعلق به دولت یا متعلق به اشخاص متفرقه باشد همان کمک و حمایت و همان مساعدت‌هایی را که در این مورد‌ نسبت به کشتی‌های خود آن مملکت به عمل می‌آید به عمل آورد و اشیایی که از کشتیهای غرق شده یا آسیب‌ دیده نجات داده شود از هر گونه حقوق‌ گمرکی معاف خواهد بود.

 

در صورتی که تحت نظر ادارات گمرکی یا سایر ادارات صالحه محلی قرار گرفته باشد ادارات محلی باید در اسرع اوقات‌ ممکنه غرق کشتی یا آسیب وارده را به نزدیکترین قنسول مملکتی که کشتی متعلق به آن بوده است اطلاع دهند. قنسولهای طرفین متعاهدین مجاز‌هستند که نسبت به اتباع خود مساعدت لازمه را معمول دارند.

 

‌ماده دوازدهم

این قرارداد در دو نسخه اصلی به فارسی و آلمانی و فرانسه تحریر می‌گردد در صورت بروز اختلاف در تفسیر قرارداد متن فرانسه معتبر‌خواهد بود.

 

پس از تصویب این قرارداد مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد.

 

‌این قرارداد یک ماه بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذارده می‌شود و در مدت پنج سال مجری خواهد بود چنانچه قرارداد شش ماه قبل از انقضاء‌ مدت مزبوره فسخ نگردد به طور ضمنی برای مدت غیر معینی تمدید خواهد یافت و در آن صورت فسخ آن در هر موقع ممکن خواهد بود به شرط آنکه‌ شش ماه قبل به طرف متعاهد دیگر اعلام گردد.

 

‌بناء علیهذا اختیارداران طرفین که بدین امر کاملاً مجاز می‌باشند این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.

 

‌در تهران ۲۸ بهمن ماه ۱۳۰۷ مطابق ۱۷ فوریه ۱۹۲۹

 

‌امضاء: محمدعلی فرزین

امضاء: فریدریک ورنر گراف‌فن‌درشولنبورگ

 

‌پروتکل اختتامیه

‌در موقع امضای قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی که امروز بین دولتین ایران و آلمان منعقد گردیده اختیارداران امضاکننده این پروتکل اظهار ذیل را‌که جزء لایتجزای خود قرار داد می‌باشد به عمل آوردند.

 

‌مربوط به ماده ۶ موافقت حاصل است که:
‌الف – تعهداتی که طرفین نموده‌اند به ممنوعیتها و تحدیدات واردات یا صادرات دیگری غیر از آنچه به موجب ماده شش اجازه داده شده و در حین‌امضای این قرارداد در هر یک از مملکتین مجرا و در ظرف دو ماه به طرف مقابل اعلام شده باشد مربوط نمی‌گردد.
ب – هر گاه یکی از طرفین متعاهدین به استناد مستثنیات مذکوره در ماده شش ممنوعیتها یا تحدیدات جدیدی که به تجارت طرف دیگر لطمه شدیدی‌ وارد سازد اعمال و اجرا نماید طرف مزبور می‌تواند ظرف یک سال از تاریخ اعمال و یا اجرای ممنوعیتها یا تحدیدات مزبوره این قرارداد را فسخ نماید.‌ در این صورت قرارداد شش ماه پس از فسخ خاتمه خواهد یافت.

 

‌تهران به تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۰۷ مطابق ۱۷ فوریه ۱۹۲۹

 

‌امضاء: محمدعلی فرزین
امضاء: فریدریک ورنر گراف‌فن‌درشولنبورگ

Comments are closed.