قرارداد اقامت بین دولتین ایران و آلمان

 

‌اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس مملکت آلمان که مایلند حق اقامت اتباع ایران را در آلمان و اتباع آلمان را در ایران بر طبق عهدنامه مودت منعقده‌ امروز تنظیم نمایند تصمیم به عقد قرارداد اقامت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند،

 

اعلیحضرت شاهنشاهی ایران:
‌جناب مستطاب اجل آقای میرزا محمدعلی‌خان فرزین کفیل وزارت امور خارجه.
رییس مملکت آلمان:
‌مسیو فریدریک ورنر گنت‌فن‌درشولنبورگ وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت آلمان در تهران.

مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند:

 

‌ماده اول
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نسبت به شخص و اموالشان موافق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی‌ پذیرفته شده و از این حیث با آنها مطابق اصول و معمول مزبور رفتار خواهد شد. مشارالیهم از حمایت دائم قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند شد و می‌توانند به خاک طرف‌ متعاهد دیگر وارد و از آنجا خارج شده و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند. با این شرط و تا وقتی که موافق قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور‌عمل نمایند.
‌اتباع مذکوره فوق در تمام این مسائل از رفتاری که مادون رفتار معموله نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد نباشد بهره‌مند خواهند شد.

‌معهذا هیچیک از مراتب فوق مانع از آن نیست که هر یک از طرفین در هر موقع مقرراتی برای تنظیم و یا منع مهاجرت در خاک خود وضع نمایند‌ مشروط به اینکه آن مقررات در حکم تبعیضی نباشد که مخصوصاً متوجه کلیه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد.

 

‌ماده دوم
مقررات این قرارداد به حق هیچیک از طرفین متعاهدین لطمه وارد نمی‌آورد که توقف اتباع طرف متعاهد دیگر را در موارد مخصوصه خواه‌ در اثر تصمیم قضایی یا از لحاظ امنیت داخلی و یا خارجی مملکت و یا به ملاحظات معاونت عمومی و یا صحی و یا اخلاقی ممنوع بدارد.

‌اخراج به ترتیباتی صورت خواهد گرفت که موافق مقتضیات حفظ‌الصحه و انسانیت باشد.

 

‌ماده سوم
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط مراعات قوانین و نظامات مملکتی مثل اتباع داخله به هر‌قسم صنعت و تجارت پرداخته و به هر شغل و حرفه‌ای اشتغال ورزند اما تا حدی که مربوط به انحصارات اعطایی از طرف دولت نباشد.

‌و نیز حق مذکور فوق شامل مواردی نخواهد بود که مطابق قوانین و نظامات مملکتی تبعه داخله بودن شرط حتمی اشتغال به شغلی باشد.

 

‌ماده چهارم
شرکتهای آنونیم و هر قسم شرکتهای تجارتی منجمله شرکتهای صنعتی و مالی و بیمه و ارتباطات و حمل و نقل که مقر شرکتی آنها در‌خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و مطابق قوانین مملکتی که مقر شرکت در آن واقع است تأسیس و شناخته شده باشد هویت حقوقی و اهلیت و حق‌ ترافع قضایی برای آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته می‌شود و مبادرت آنها به عملیات تجارتی در مملکت متوقف‌فیها مطابق قوانین و مقرراتی‌خواهد بود که در مملکت مزبوره مجری است.

‌راجع به شرائط پذیرفته شدن شرکتهای مزبوره در مملکت متعاهد دیگر و اجرای عملیات آنها و همچنین راجع به کلیه مسائل دیگر شرکتهای مزبوره‌می‌توانند به شرط متابعت از قوانین و مقررات مملکت متوقف‌فیها به کلیه عملیات تجارتی و صنعتی بپردازند که مطابق ماده سوم این قرارداد برای اتباع‌ مملکتی که در شرکتهای مذکوره در آنجا تأسیس شده‌اند مجاز است. با شرکتهای مزبوره از هر حیث باید همان رفتاری بشود که با مؤسسات متشابه دول‌کامله‌الوداد به عمل می‌آید.

 

‌ماده پنجم

اتباع هر یک از دولتین و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که در ماده چهار به آنها اشاره شده در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به هر‌قسم مالیات و عوارض و همچنین کلیه تحمیلات دیگری که جنبه مالی داشته باشد نسبت به شخص و اموال و حقوق و منافعشان در پیشگاه مأمورین و‌محاکم مالیه از همان رفتار و حمایتی که نسبت به اتباع داخله به عمل می‌آید بهره‌مند خواهند شد.

 

‌ماده ششم
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند با متابعت از قوانین و نظامات جاریه در خاک طرف متعاهد دیگر هر قسم حقوق و اموال منقوله‌ تحصیل و تصرف و نقل و انتقال نموده و یا به معرض فروش برسانند و از این حیث با آنها رفتار و اتباع دولت کامله‌الوداد می‌شود.

‌راجع به حقوق و اموال غیر منقوله با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در هر حال معامله اتباع دولت کامله‌الوداد می‌شود و‌تا انعقاد قرارداد مخصوصی موافقت حاصل است که اتباع آلمان در خاک ایران مجاز نیستند اموال غیر منقوله غیر از آنچه برای سکونت و شغل و یا‌صنعت آنها لازم است تحصیل یا تصرف و یا تملیک نمایند.

 

‌ماده هفتم
در منازل و کلیه اموال غیر منقوله دیگر که اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق مقررات این قرارداد تحصیل‌ یا تملیک و یا اجاره نمایند نمی‌توان داخل شده و یا به تفتیشات مبادرت نمود مگر به همان ترتیبات و مراسمی که در قوانین جاریه برای اتباع داخله‌مقرر است –

 و همچنین دفاتر تجارتی یا صورت حساب و یا هر قبیل اسنادی را که در منازل یا در ادارات اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف‌ متعاهد دیگر باشد نمی‌توان مورد تفتیش یا توقیف قرارداد مگر در تحت شرایط و مراسمی که به موجب قوانین جاریه برای اتباع داخله مقرر است.

 

‌ماده هشتم
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به حمایت خود و اموالشان در پیشگاه محاکم و مصادر امور از همان‌رفتاری که نسبت به اتباع داخله می‌شود بهره‌مند خواهند شد.
‌مشارالیهم مخصوصاً بدون هیچ مانعی به محاکم دسترسی داشته و می‌تواند تحت همان شرائطی که برای اتباع داخله مقرر است ترافع نمایند معهذا تا‌انعقاد قرارداد مخصوصی ترتیبات راجع به ارفاق قضایی نسبت به اشخاص بی‌بضاعت و وجه‌الضمانه مخصوص خارجی‌ها به موجب قوانین محلیه‌ حل و تسویه می‌گردد.
‌و در مسائل راجعه به حقوق شخصی و خانوادگی و وراثت و ترکه اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مطیع مقررات و قوانین‌مملکت متبوعه خود می‌باشند و دولت متعاهد دیگر نمی‌تواند از اعمال قوانین مزبوره منحرف بشود جز به طریق استثناء و تا حدی که یک چنین‌ رویه‌ای علی‌العموم نسبت به کلیه ممالک خارجه دیگر اعمال شود.

 

‌ماده نهم
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در موقع صلح و جنگ در خاک طرف متعاهد دیگر از هر گونه الزام کار کردن برای دولت معاف می‌باشند‌ مگر برای دفاع از بلایای طبیعی. مشارالیهم از هر نوع خدمت نظامی اجباری چه در قشون بری و قوای بحری و هواپیمایی و چه در گارد ملی و یا چریک‌ و همچنین از کلیه مالیاتهایی که به جای خدمت شخصی وضع شده باشد معافیت دارند و اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر‌از کلیه قرضه‌های اجباری معاف می‌باشند و نمی‌توان مالیات‌های نظامی یا هر قسم مصادراتی اعم از نظامی یا غیر نظامی و یا انتزاع مالکیت برای‌مصالح عمومی جز به همان شرائط و به همان ترتیبی که نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد معمول می‌گردد به آنها تحمیل نمود.

‌برای جبران مصادراتی که در قسمت اول این ماده مذکور است و همچنین در مورد انتزاع مالکیت برای مصالح عمومی به اتباع هر یک از طرفین‌ متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از بابت قیمت اموال منتزعه و یا مصادره شده غرامت منصفانه مطابق مقررات قوانین مملکت متوقف‌فیها که به‌موجب آن ترتیب این قبیل غرامات معین می‌گردد داده خواهد شد مقررات این ماده شامل شرکتهای مذکوره در ماده چهار نیز خواهد بود.

 

‌ماده دهم
این قرارداد به دو نسخه اصلی به فارسی و آلمان و فرانسه نوشته شده و در صورت بروز اختلاف در تفسیر این قرارداد متن فرانسه معتبر‌خواهد بود.
 
پس از تصویب این قرارداد مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد.

‌این قرارداد یک ماه بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مدت پنج سال هم مجری خواهد بود و چنانچه شش ماه قبل از انقضای‌مدت مزبور فسخ نشود به طور ضمنی برای مدت غیر معینی تمدید خواهد یافت در آن صورت هر موقع به فسخ آن می‌توان مبادرت نمود به شرط آنکه‌ شش ماه قبل از وقت به طرف متعاهد دیگر اخطار شود.

 

‌بناء علیهذا نمایندگان طرفین متعاهدین که دارای اختیارات لازمه بودند این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.

 

‌در تهران به تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۰۷ مطابق ۱۷ فوریه ۱۹۲۹

 

‌امضاء: محمدعلی فرزین

امضاء: فریدریک ورنر کنت‌فن‌درشولنبورگ

 

‌پروتکل اختتامیه

‌در موقع امضای قرارداد اقامت که امروز بین دولتین ایران و آلمان منعقد گردیده اختیارداران امضاکننده ذیل این اظهار را که جزء لایتجزای این قرارداد‌می‌باشد نمودند:

 

‌راجع به ماده اول
‌ماده اول – قرارداد اقامت به قواعد مربوطه به تذکره و به مقررات عمومی که هر یک از طرفین متعاهدین راجع به شرایط پذیرفتن کارگردان خارجه در‌خاک خود و اشتغال آنها به مشاغل وضع نموده و یا خواهد نمود لطمه وارد نمی‌آورد.

 

‌راجع به ماده چهارم
‌موافقت حاصل است که به استناد مقررات ماده چهارم و هیچیک از مقررات دیگر قرارداد اقامت نمی‌توان از مزایای مخصوص اعطایی ایران به شرکتهای‌خارجی که عملیات آنها به موجب امتیازنامه‌های مخصوصی تعیین شده استفاده نمود.

 

‌راجع به ماده هشتم – قسمت سوم
‌دولتین متعاهدتین موافقت دارند که حقوق شخصی و خانوادگی و وراثت و ترکه یا به عبارت اخری حقوق مربوطه به احوال شخصیه مشتمل بر مسائل‌ ذیل:
‌ازدواج – ترتیب اموال بین زوجین – طلاق – افتراق – جهیز – ابوت – نسبت قبولی فرزندی – اهلیت حقوقی – بلوغ – ولایت – و قیمومت – حجر -‌حق وراثت – به موجب وصیت‌نامه یا بدون وصیتنامه – تصفیه و تقسیم ماترک و یا اموال و به طور عموم کلیه مسائل مربوطه به حقوق خانوادگی و‌ کلیه امور مربوطه به احوال شخصیه.

 

دولتین متعاهدتین تعهد می‌نمایند که اتباع طرف متعاهد دیگر را بدون اینکه که قبلاً دولت متبوعه آنها موافقت کرده باشد به تابعیت خود نپذیرند.

 

در‌تهران به تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۰۷ مطابق ۱۷ فوریه ۱۹۲۹

 

‌امضاء: محمدعلی فرزین

امضاء: فریدریک ورنر کنت‌فن‌درشولنبورگ

 

‌اجازه قرارداد اقامت بین دولتین ایران و آلمان به شرح فوق در جلسه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۰۸ داده شده است.

 

‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

Comments are closed.