اطلاعییه از قراردادهای قبل از جنگ جهانی بین ایران و آلمان

 

صورت‌مجلس

 

۱- دولت جمهوری فدرال آلمان و دولت شاهنشاهی ایران استنباط می‌نمایند که با توجه به مناسبت دوستانه دو کشور روابط طرفین به قسمتی جریان‌ دارد که می‌توان گفت قراردادهای ذیل به اعتبار خود باقی مانده بوده است:

 

‌الف – عهدنامه مودت بین دولتین آلمان و ایران مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ و پروتکل اختتامیه آن.
ب – قرارداد اقامت بین دولتین آلمان و ایران مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ و پروتکل اختتامیه آن.
ج – قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین دولتین آلمان و ایران مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ و پروتکل اختتامیه آن.
‌د – قرارداد حمایت تصدیقنامه‌های اختراع و علائم صنعتی و یا تجارتی و طرحها و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی مورخه ۲۴ فوریه ۱۹۳۰ بین دولتین‌ آلمان و ایران.

 

‌معذالک دو دولت تصدیق می‌نمایند که قراردادهای فوق‌الذکر نه تنها عملاً به موقع اجرا گذاشته می‌شود بلکه به محض امضاء این صورت‌مجلس از‌ لحاظ حقوقی نیر قوت قانونی خواهد یافت.

 

۲- در مورد ماده ۴ عهدنامه مودت بین دولتین آلمان و ایران مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ دولت شاهنشاهی ایران معتقد است همان طور که در اعلامیه‌ مندرج در پروتکل اختتامیه عهدنامه مزبور پیش‌بینی شده است در ماده فوق‌الذکر باید تجدید نظر به عمل آید بدین جهت دو دولت توافق حاصل‌ نموده‌اند که هر چه زودتر توجه نمایند مذاکراتی برای تجدید نظر در مقررات ماده ۴ آغاز نمایند بدین ترتیب که فقط اختلافات ناشیه از تفسیر‌عهدنامه‌های موجوده بین دو کشور توسط دیوان دادگستری بین‌الملل حل و فصل گردد.

 

۳- در مورد ماده ۵ قرارداد اقامت بین دولتین آلمان و ایران مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ دو دولت اظهار تمایل نموده‌اند که ترتیب موضوع مالیات مضاعف و‌همچنین مالیات مضاعف دریانوردی را ضمن موافقتنامه‌های خاصی بدهند و تا انعقاد چنین موافقتنامه‌هایی دو دولت بدون هیچ گونه محدودیت کلیه‌تسهیلاتی را که در قوانین و آیین‌نامه‌های موجوده در مورد مالیات مضاعف پیش‌بینی شده است به اتباع دولت دیگر اعطاء خواهند نمود.

 

۴- در مورد ماده ۶ قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین دولتین آلمان و ایران مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ دو دولت در نظر دارند بعداً ماده مزبور را به‌نحوی تنظیم کنند که قصد آنها مبنی بر عدم اجراء آن قسمت از مقررات ماده مزبور که با شرایط فعلی روابط تجارتی بین دو کشور وفق نمی‌دهد به نحو‌بهتری تصریح گردد.

 

۵- در مورد ماده ۱۰ قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین دولتین آلمان و ایران مورخه ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ دو دولت توافق حاصل نموده‌اند که به‌منظور انعقاد موافقتنامه خاصی درباره بحرپیمایی با در نظر گرفتن تقاضای دو دولت در مورد دریانوردی تجارتی وارد مذاکره شوند.

 

۶- دولت شاهنشاهی ایران اطلاع داده است که چنین استنباط می‌نماید که شرط معامله کاملهْ ‌الوداد مندرج در قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی‌ بین دولتین آلمان و ایران مورخه ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ بر اساس معامله متقابله می‌باشد.

 

۷- این صورت‌مجلس برای قسمت غربی برلین معتبر خواهد بود مگر این که دولت جمهوری فدرال آلمان در ظرف سه ماه از تاریخ امضاء این‌صورت‌مجلس خلاف آن را ضمن اعلامیه‌ای به دولت شاهنشاهی اطلاع دهد.

 

۸- این صورت‌مجلس در دو نسخه به زبانهای آلمانی – فارسی – فرانسه تنظیم شده است. در صورت اختلاف در تفسیر این صورت‌مجلس متن فرانسه‌ معتبر خواهد بود.

 

‌تهران به تاریخ چهارم نوامبر هزار و نهصد و پنجاه و چهار مطابق با سیزدهم آبان ماه هزار و سیصد و سی و سه.

 

از طرف دولت شاهنشاهی ایران
‌عبدالله انتظام

وزیر امور خارجه

 

‌از طرف جمهوری فدرال آلمان
دکتر لونس‌گیلامر
نماینده فوق‌العاده و وزیر مختار جمهوری فدرال آلمان در تهران
دکتر هرمان راینهارت
مدیر کل وزارت اقتصاد ملی جمهوری فدرال آلمان

Comments are closed.